به نقل از «ایسنا»

مشوق‌های مالیاتی ساماندهی اجاره مسکن شامل چه کسانی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۱۵۷۸

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تورم باعث شده تا مسکن به یک کالای سرمایه ای محبوب در کشور تبدیل شود و مردم به خرید و نگهداری مسکن علاقه پیدا کنند.

علی آذری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اهداف طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن، بیان کرد: بازار مسکن یک حوزه مرکب است که اگر ما بخواهیم بازار اجاره بها را کنترل کنیم حتما باید به اصل موضوع که خود زمین و مسکن است توجه داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از کنترل بازار مسکن به اقتصاد کلان کشور باز می گردد. بحث تورم و یکه تازی دلار در سطح کشور نیز از مولفه های اصلی تاثیرگذار بر بازار مسکن است که ما باید در عرصه اقتصاد کلان آنها را مدیریت کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال تورم باعث شده تا مسکن به یک کالا سرمایه ای در کشور تبدیل شود. امروز مسکن  در کشور ما محبوب ترین کالای سرمایه ای است. مردم علاقه دارند که مسکن خریداری کرده و آن را نگهداری کنند فلذا بحث کنترل و مهار تورم برای کنترل بازار مسکن بسیار مهم است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در زمینه بازار اجاره بها نیز، طرحی که اکنون مجلس دنبال می کند دارای ۱۴ ماده است که بخش های مختلف را در بر می گیرد. در زمینه نیروی انسانی، این طرح به دنبال ساماندهی مشاوران املاک بوده و در تلاش است که تعارض منافع را در این حوزه رفع کند چراکه اکنون این شبهه وجود دارد که بخشی از گرانی مسکن و اجاره بها به مشاورین املاک باز می گردد.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حوزه مالیاتی نیز این طرح دو موضوع را دنبال می کند؛ یکی بحث ضمانت اجرایی برای اخذ مالیات از خانه های خالی است. از سوی دیگر معافیت و مشوق های مالیاتی برای موجرهایی است که سعی می کنند به خانه اولی ها یا کسانی که تازه ازدواج کرده اند خانه خود را اجاره دهند و یا قراردادهای اجاره بلند مدت بنویسند.

آذری در پایان تاکید کرد: تلاش ما بر این است که مداخله گری دولت در بازار مسکن را کاهش دهیم. با پیش بینی مشوق هایی در این طرح تلاش کردیم تا با مشارکت خود مردم بتوانیم بازار اجاره بها را کنترل کنیم. بنده معتقد هستم مشکل اساسی بازار مسکن، تورم است اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم، کنترل بازار مسکن نیز کار سختی خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: علی آذری اجاره بهای مسکن مجلس یازدهم كميسيون عمران مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر پادشاه عمان به ایران ایران و عمان سيدابراهيم رئيسي سفر سلطان عمان به ایران هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر پادشاه عمان به ایران ایران و عمان بازار اجاره بها بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۱۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.